ترمز اخبار جعلی فضای مجازی کشیده می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۶۴۳۱
به گزارش همشهری آنلاین، در انتهای این گزارش، همچنین پیش‌نویس طرحی مرتبط در ۴فصل و ۱۶ماده ارائه شده است. موضوع اخبار جعلی، اگرچه سابقه‌ای به اندازه عمر بشر دارد اما با رواج اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌ها، این موضوع ابعاد جدیدی پیدا کرده است. به‌طوری که همه دولت‌ها سعی می‌کنند با روش‌های مختلف مانع از گسترش اخبار جعلی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ضرورت ورود مجلس
در گزارش «بررسی ابعاد مسئله اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی و ارائه پیش‌نویس قانونی» پس از آن که به ابتکار شورای‌عالی فضای مجازی که مصوبات آن البته در حکم قانون است اشاره می‌کند، ضرورت ورود مجلس از باب تقنین را یادآوری می‌کند.
مقدمه این گزارش به این نکته می‌پردازد که با وجود قوانین فعلی، چالش‌های جدی برای پیشگیری و مقابله با محتوای خلاف واقع وجود دارد، ازجمله اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
این گزارش از باب ضرورت ورود مجلس برای قانونگذاری در موضوع فیک‌نیوزها تأکید می‌کند که ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند و به‌دلیل بی‌توجهی به ابعاد پیام‌های توده شده و ابزارهای ارتباطی جدید و هنجارهای ارتباطی زیست‌بوم ارتباطی، بازدارندگی نخواهند داشت.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین عنوان می‌کند که در قوانین فعلی نسبت به روش‌های پیشگیرانه قبل از تولید و نشر اطلاعات(Proactive) و بعد از آن (Reactive) خلأ وجود دارد و نسبت به مسئولیت سکوی نشر، درگاه نشر، تولیدکننده محتوا، نشردهنده محتوا و بازنشردهنده آن تفکیکی وجود ندارد. به همین دلیل امکان تعیین و تصریح مسئولیت ذی نفعان مختلف در زیست‌بوم فضای مجازی در رابطه با محتوای خلاف واقع وجود ندارد.
محورهای گزارش
پیش‌نویس طرحی که مرکز پژوهش‌ها تهیه کرده، مبتنی بر چند محور کلیدی است. رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خلاف واقع، تفکیک مسئولیت‌های نهاد تنظیم‌گر، سکوی نشر، درگاه نشر و کاربران فضای مجازی، آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد ضروری، خودتنظیم گری و استفاده از خرد جمعی و ظرفیت عمومی کاربران در امتداد نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های اجرایی به مثابه تنظیم گران بخشی، تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم گری و همچنین تکمیل کنندگی قوانین پیشین در حوزه محتوای خلاف واقع به‌عنوان محورهای طرح «پیشگیری و مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» مطرح شده و در ادامه به تفکیک تشریح شده است.
رویکرد جامع نسبت به انواع محتوای خلاف واقع
در این بخش بر نیت نشردهنده محتوا، تأکیدواطلاعات‌خلاف‌واقع رادر۲دسته انتشار عامدانه (disinformation) و غیرعامدانه(misinformation) تفکیک کرده است.
این گزارش تأکید می‌کند که «اگرچه تفکیک بین انواع اطلاعات خلاف واقع برای تعیین مسئولیت منتشرکننده و سیاستگذاری در راستای کاهش انتشار این اطلاعات ضروری است اما باید توجه داشت که احراز نیت اشخاص در هنگام انتشار اطلاعات در فضای مجازی، به سادگی ممکن نیست و به همین دلیل باید در انعکاس این تفکیک در قانون محتاطانه عمل کرد.»
تفکیک مسئولیت‌های نهاد تنظیم‌گر، پلتفرم و کاربران فضای مجازی
این بخش از گزارش یادآوری می‌کند که برای تشخیص و تجویز مسئولیت مهم‌ترین بازیگران مؤثر در مسئله نشر اطلاعات خلاف واقع، پیش از هر چیز باید به دقت بررسی کرد که فرایند انتشار این نوع از محتوا چگونه است و چه عوامل شناختی، اجتماعی و ساختاری در ایجاد این پدیده مؤثر هستند.
آگاهی بخشی به موازات جرم انگاری در موارد ضروری
گزارش حاضر در این تشریح بخشی از این محور را یادآوری می‌کند که «نشر اطلاعات و محتوای خلاف واقع به‌صورت بالقوه می‌تواند حاکمیت ملی، ارزش‌های انقلاب اسلامی، امنیت ملی، آگاهی اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات را به خطر انداخته و نتایج زیانباری را برای جامعه به‌همراه داشته باشد.»
خودتنظیم‌گری در امتداد تنظیم‌گری حاکمیتی
در این بخش از گزارش به یک فرایند ۳ مرحله‌ای اشاره شده است. نویسندگان این گزارش معتقدند که این فرایند به کمک نوین‌ترین شیوه‌های آزمون شده در پلتفرم‌های جهانی به افزایش آگاهی کاربران و امنیت شبکه‌های اجتماعی برای استفاده آنها منجر می‌شود. این فرایند شامل جمع‌سپاری (تشخیص محتوای خلاف واقع به کاربران)، نشان‌گذاری (محتوای مشکوک برای اطلاع‌رسانی به تمام کاربران) و کاهش سرعت انتشار محتوای مشکوک است.
تفکیک شئون قانونگذاری و تنظیم‌گری
گزارش مرکز پژوهش‌ها در این بخش، پس از ارائه توضیحاتی، نتیجه گرفته که در مسئله مقابله با نشر اخبار خلاف واقع، ایجاد هماهنگی و همکاری بین نهادهای تنظیم‌گر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از آن جهت که هماهنگی تنظیم‌گران را بر عهده دارد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مرتبط ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما از اعضای آن محسوب می‌شوند، می‌تواند به‌عنوان نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های مرتبط و مرجع تقسیم وظایف و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مذکور عمل کند.
تکمیل‌کننده قوانین پیشین در حوزه محتوای خلاف واقع
نویسندگان این گزارش می‌گویند: «در طرح ارائه شده، تلاش بر این بوده تا حد امکان نارسایی‌های قوانین پیشین جبران شود.» آنها با ارائه یک جدول که حاوی برخی از قوانین مرتبط با این موضوع است، عنوان کرده‌اند که بناست طرح پیشنهادی تکمله‌ای بر این قوانین باشد و در راستای رفع نقایص آنها عمل کند.
خلاصه فصول طرح پیشنهادی
فصل اول این پیش‌نویس با عنوان کلیات واژگان و اصطلاحات به‌کار رفته در طرح را با اتکا بر مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی تعریف کرده است. فصل دوم با عنوان وظایف دستگاه‌های اجرایی، به کارگیری فناوری‌های به‌روز به‌منظور اقدامات پیشگیرانه و ثبت درخواست‌ها و استعلام از دستگاه‌های مسئول پاسخگویی را پیش‌بینی کرده است. همچنین فصل سوم به مسئولیت سکوها و درگاه‌های نشر و فصل آخر هم به تخلفات و جرائم بازیگران این زیست‌بوم اختصاص دارد.
فصل سوم که شاید کلیدی‌ترین فصل این پیش نویس است، به مسئولیت سکوها(پلتفرم ها) و درگاه‌های نشر پرداخته است. درگاه نشر در این طرح «موجودیت فضای مجازی اعم از کانال، صفحه، وبسایت، برنامک و بات یا ربات که در دسترس عموم بوده و در آن اطلاعات، اخبار و محتوای خبری منتشر یا بازنشر می‌شود و بیش از ۵هزار مخاطب دارد» تعریف شده است.
همچنین درگاه نشر یک‌سویه، درگاهی است که فقط صاحبان آن امکان انتشار محتوا را داشته باشند. به همین‌خاطر، این فصل درگاه‌های نشر یک سویه و چند سویه را تفکیک کرده، چرا که مطالعه و بررسی‌های پیرامون نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی نشان می‌دهد که انتشار گسترده محتوای خلاف واقع، عمدتاً از مسیر درگاه‌های یک سویه اتفاق می‌افتد. یعنی درگاه‌هایی که ماهیت «خبرگزاری و رسانه‌ای» دارند و صاحبان این درگاه‌ها نسبت به انتشار محتوا در آن مسئولیت خواهند داشت. صفحات شخصی کاربرانی که دنبال‌کنندگان زیادی دارند یا کانال‌هایی که نشر محتوا در آنها توسط یک یا چند نفر مدیریت می‌شود هم، از انواع درگاه‌های یک سویه هستند. از این‌رو تعریف درگاه‌های یک سویه و مسئولیت ویژه صاحبان درگاه‌های نشر یک سویه به‌عنوان موجودیت‌هایی مهم و اثرگذار در مسئله محتوای خلاف واقع به احکام این قانون اضافه شد. کد خبر 709967 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واتس آپ- پیام رسان شبکه اجتماعی اینترنت - اینستاگرام اینترنت مجلس شورای اسلامی فضاى مجازى
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: واتس آپ پیام رسان شبکه اجتماعی اینترنت اینستاگرام اینترنت مجلس شورای اسلامی فضاى مجازى محتوای خلاف واقع درگاه های نشر مرکز پژوهش ها فضای مجازی خلاف واقع درگاه نشر پلتفرم ها تنظیم گری تنظیم گر پیش نویس درگاه ها یک سویه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۶۴۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام کمیسیون اروپا علیه فیس بوک و اینستاگرام
اتحادیه اروپا از فیسبوک و اینستاگرام به اتهام اقدامات گسترده و موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر انتشار اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری اروپایی تحقیق می‌کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی پرسه"، کمیسیون اتحادیه اروپا پرونده شرکت متا، (شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام) را بازگشایی کرده است. این پرونده در مورد نقض احتمالی "قانون خدمات دیجیتال" و قوانین حفاظت از داده اتحادیه اروپا است.
به این ترتیب کمپین روسی "صدای اروپا" که هدفش به اذعان بروکسل پر کردن اروپا از ایدئولوژی پوتین با کمک کمپین های اطلاعات نادرست بود، پیامدهایی برای متا (مادر فیسبوک و اینستاگرام) داشته است. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد موارد نقض احتمالی قوانین خود از طریف این شرکت را بررسی کند. در اینجا مسئله مدیریت متا با تبلیغات سیاسی مطرح است. گفته می شود که این شرکت نتوانسته است از انتشار اطلاعات نادرست هدفمند بخصوص از طرف روسیه جلوگیری کند.
کمیسیون کمپین به اصطلاح دوپلگانگر را هدف قرار داده است. به ادعای بروکسل کمپین با تقلید از منابع خبری معروف و معتبر، اینترنت را پر از محتوای تبلیغاتی در حمایت از سیاست های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کرد.
کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات قانون خدمات دیجیتال (DSA) سیاست ها و شیوه های شرکت متا را در رابطه با تبلیغات گمراه کننده و محتوای سیاسی در آستانه انتخابات اروپا در ژوئن بررسی خواهد کرد. البته روسیه به طور خاص ذکر نشده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری باید از انتشار محتوای خطرناک جلوگیری کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی تاکید کرد: این کمیسیون ابزارهایی را برای محافظت از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث ایجاد کرده است.
متا اکنون پنج روز کاری فرصت دارد تا قبل از ادامه این روند، به نگرانی های اتحادیه اروپا پاسخ دهد.
سال گذشته کمیسیون اروپایی علیه X (توئیتر سابق) در یک پرونده مشابه بررسی نحوه مدیریت پلتفرم ایلان ماسک با محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست، به ویژه در ارتباط با حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را آغاز کرد.
کمیسیون اروپایی تاکید کرد: شروع این رویه صرفاً یک شبهه را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه مرجع هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون اعلام کرد که به جمع آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق مصاحبه، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا از نظر تئوری می تواند امتیازات متا را بپذیرد.
در ماه اکتبر، تیری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد محتوای بیش از حد تحریف شده در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات اروپا هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس بوک برای جلوگیری از جعل، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا مطلع شود. پارلمان اروپا در تابستان مجدداً انتخاب خواهد شد.
بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.
اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیسبوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت